مشروع المرافعة الجماهيرية والقانونية لأصحاب الإعاقات

31-10-2011

الله الذي وهبنا الحياة وهبنا الحرية أيضا - توماس جفرسون


تمييز ممأسس تجاه أصحاب الإعاقات في المجتمع العربي

يتجلى التمييز الصارخ تجاه أصحاب الإعاقات في المجتمع العربي بالمجالات التالية:
 عدم إتاحة وتيسير المعلومات: يشكو أصحاب الإعاقات وأبناء عائلاتهم من عدم إتاحة المعلومات بكل ما يتعلق بحقوقهم، وفي أحيان كثيرة لا تكون المعلومات متوفرة باللغة العربية بتاتاً .
 عدم منالية البيئة المحيطة: تتسم بعض القرى العربية بطوبوغرافيا جبلية الشيء الذي يجعل التنقل عملية معقدة بالنسبة للأشخاص أصحاب الإعاقات. مما يزيد الأمر صعوبة التقاعس الحكومي والبلدي في كل ما يخص تطوير وبناء البنى التحتية للبلدات والقرى العربية. وبالتالي يعاني الأشخاص أصحاب الإعاقات من صعوبة في الوصول إلى البنايات والمراكز ذات الطابع الخدماتي والعلاجي.
 التشغيل: نسبة أصحاب الإعاقات المشغلين بما يتناسب مع مؤهلاتهم العلمية لا تبارح الصفر, هذا على الرغم من قانون منع التمييز على خلفية الإعاقة.
 معظم أصحاب الإعاقات في المجتمع العربي لا يتم دمجهم في أطر تعليمية ملائمة, بحيث يتم وضع أشخاص أصحاب إعاقات مختلفة بأطر غير مخصصة أو حتى ملائمة لاستيعاب أشخاص مع هذه الإعاقة المحددة.
 غياب البنى التحتية الملائمة: على سبيل المثال,  رغم كون الناصرة أكبر مدينة عربية في شماليّ البلاد، تفتقر حتى اليوم إلى مركز متعدد الخدمات. بينما لا تخلو أي مدينة كبيرة من مركز كهذا، خصوصا انه بمثابة مركز اجتماعي ,ترفيهي وخدماتي بالنسبة للأشخاص المكفوفين. وجود مارشال في المدينة اليهودية المتاخمة للناصرة منذ سنوات، يشدد على عمق التمييز والإجحاف الممارس في هذا الخصوص.

ما أنجز حتى الآن:

1. تسعى المنارة إلى تنشيط وحدة المرافعة القانونية لتحصيل حقوق أصحاب الإعاقات في كل ما يتعلق بمنالية الخدمات, التشغيل والتعليم أمام مؤسسات الدولة, من ضمنه إمكانية التوجه للمحاكم عند الضرورة. مثال على ذلك استمرار عمل المنارة لتمثيل أصحاب الإعاقات في المجتمع العربي في التماس محكمة العدل العليا لسن أنظمة في موضوع المنالية بموجب القانون.
2. تقديم استشارة حقوقية قانونية من خلال خط المنارة للاستشارة وإتاحة إمكانية تلقي استشارة فردية أولية عند الضرورة.
3. تنظيم اثني عشر ورشة حقوقية لأصحاب الإعاقات هدفت إلى زيادة الوعي الحقوقي إضافة إلى تعزيز مهارات المرافعة الذاتية.
4. إقامة عشر ورش لجامعيين في المعاهد العليا هدفت إلى التوعية لحقوق أصحاب الإعاقات كجزء ضمني من مجال حقوق الإنسان.
5. تنظيم 3  ورش لنساء صاحبات إعاقة هدفت إلى زيادة الوعي لحقوقهن الخاصة كنساء صاحبات إعاقة. إضافة إلى تعزيز مهارات المرافعة الذاتية لديهن.
6. تنظيم يومين دراسيين لمهنيين يتضمنهم محاميين وقضاة هدفوا بالأساس إلى طرح حقوق أصحاب الإعاقات كجزء ضمني من مجال حقوق الإنسان.
7. كخطوة طلائعية, ولأول مرة في المجتمع العربي, تصدر المنارة دليلها الذي يحمل عنوان " دليل المنارة " لأصحاب الإعاقات والذي يجمع مجمل نصوص حقوق أصحاب الإعاقات بالعربية وبلغة سلسة وبسيطة.
8. تابع مدير جمعية المنارة المحامي عباس عباس في تمثيل شريحة أصحاب الإعاقات في المجتمع العربي من خلال عضويته في اللجنة الاستشارية المنبثقه عن مفوضية مساواة حقوق ذوي الإعاقات.

وماذا بعد؟

1. ستتابع المنارة المرافعة القانونية لتحصيل حقوق أصحاب الإعاقات في كل ما يتعلق بمنالية الخدمات, التشغيل والتعليم أمام مؤسسات الدولة, بضمنه إمكانية التوجه للمحاكم عند الضرورة. مثال على ذلك استمرار عمل المنارة لتمثيل أصحاب الإعاقات في المجتمع العربي في التماس محكمة العدل العليا لسن أنظمة في موضوع المنالية بموجب القانون.
2. ستستمر المنارة في تقديم استشارة حقوقية قانونية من خلال خط المنارة للاستشارة كما وستتيح إمكانية تلقي استشارة فردية أولية عند الضرورة.
3. تنظيم عشرين ورشة حقوقية لأصحاب الإعاقات تهدف إلى زيادة الوعي الحقوقي لديهم إضافة إلى تعزيز مهارات المرافعة الذاتية.
4. تنظيم عشر ورش لجامعيين في المعاهد العليا تهدف إلى التوعية لحقوق أصحاب الإعاقات كجزء ضمني من مجال حقوق الإنسان.
5. تنظيم 5 ورش لنساء صاحبات إعاقات تهدف إلى زيادة الوعي لحقوقهن الخاصة كنساء صاحبات إعاقة. إضافة إلى تعزيز مهارات المرافعة الذاتية لديهن.
6. تنظيم خمس أيام دراسية  لمهنيين يتضمنهم محاميين وقضاة تهدف بالأساس إلى طرح حقوق أصحاب الإعاقات كجزء ضمني من مجال حقوق الإنسان.
7. خلال عام 2012 ستعمل المنارة على إصدار نسخة محتلنة من " دليل المنارة " لحقوق أصحاب الإعاقات وذلك بالتعاون مع مفوضية مساواة حقوق أصحاب الإعاقات المنبثقة عن وزارة العدل.
8. سيتابع مدير جمعية المنارة المحامي عباس عباس تمثيل شريحة أصحاب الإعاقات في المجتمع العربي من خلال عضويته في اللجنة الاستشارية المنبثقة عن مفوضية مساواة حقوق ذوي الإعاقات.
9. ستبادر جمعية المنارة وبالتعاون مع مركز انجاز بالتوجه للمجالس والبلديات في القرى العربية لتحثهم على ضرورة النهوض بحقوق أصحاب الإعاقات في المجتمع العربي.
10. تطوير آلية تمكن جمعية المنارة من تنظيم مجموعات مرافعة جماهيرية حقوقية أمام مؤسسات الدولة المختلفة.