المنارة تعرض الثورة الهادئة في حقوق أصحاب الإعاقات

25-08-2012

ايمانا منها بمواصلة أجندتها الاجتماعية وتعريف المجتمع العربي عامة وأصحاب الإعاقات فيه بحقوقهم،ارتأت جمعية المنارة ان تعرض عليه النقلة النوعية بحقوق أصحاب الإعاقات،بموجب قانون مساواة حقوق أصحاب الإعاقات. العديد من المحللون لهذا القانون يعتبروه بمثابة ثورة هادئة في مجال حقوق أصحاب الإعاقات في البلاد.


 قانون مساواة حقوق أصحاب الإعاقات الذي سن عام 1998،هو القانون الأساسي والوحيد الذي يضمن لأصحاب الإعاقات(المزمنة والمؤقتة) حقوقهم،ويهدف القانون كما جاء في البند الثاني منه،الى الحفاظ على كرامتهم،حريتهم وعلى حقهم في المشاركة الاجتماعية الفعالة بمساواة بكل مجالات الحياة،كما ويضمن لهم تلبية احتياجاتهم الخاصة حتى يتمكنوا من الاعتماد على أنفسهم والعيش باستقلالية تامة وكرامة إنسانية. 

القانون ينص على أن التزام المجتمع في اسرائيل  تجاه  حقوق أصحاب الإعاقات،يستند على الاعتراف بمبدأ المساواة،قيمة الإنسان والكرامة الإنسانية،كما يمنح القانون لصاحب الإعاقة الحق في حرية الاختيار واتخاذ القرارات المتعلقة بحياته كغيره كسائر الأفراد بالمجتمع.
 
جاء القانون ليعلن ويؤكد أن كل ما يحتاجه صاحب الإعاقة هو حق وليس شفقة ولطرح وجهة نظر جديدة بالنسبة لهذا الموضوع التي تقول،أن صاحب الإعاقة ليس بحاجة أن يلاءم نفسه للبيئة المحيطة ،إنما البيئة المحيطة هي التي يجب أن تتلاءم مع احتياجات إعاقته.     
        
المبادئ الأساسية التي بنصها القانون هي كالتالي:
مبدأ الحق في العمل،ينص على منع التمييز ضد شخص في العمل عند قبوله ،ترقيته أو إقالته من العمل على خلفية إعاقته،أنما على المشغل ملائمة العمل ومتطلباته للموظف بما يتلاءم مع إعاقته،شريطة أن لا يشكل هذا عبء كبير على المشغل وسير العمل. كما وأنه على المشغل أن يعمل من أجل أن يكون هناك تمثيل كاف لأصحاب الإعاقات بين موظفيه،كما وتقع المسؤولية على وزير العمل والرفاه الاجتماعي للسعي في دمج أصحاب الإعاقات في سوق العمل .
 
مبدأ التفضيل المصحِح ،ينص على منح تفضيل مصحِح لأصحاب الإعاقات،المقصود فيه،أن العملية التي تهدف إلى تصحيح تمييز من الماضي أو من الوقت الحاضر أو تهدف إلى تحقيق المساواة لأصحاب الإعاقات لا تعتبر بموجب القانون تمييز ممنوع.  
مبدأ الإتاحة الذي تم تعديله عام 2005 ،يلزم الإتاحة في المجالات المختلفة بما فيها إتاحة المباني،البنية التحتية والبيئة المحيطة،وأيضا إتاحة المعلومات التي تحتوي على خدمات للجمهور،التي تتيح استخدامها بحرية.
 
القانون يلزم إتاحة الأماكن الجماهيرية التي تديرها السلطات الجماهيرية من ضمنها، خدمات التأمين الوطني،البنك،صندوق المرضى وغيرها وأيضا الأماكن الجماهيرية من القطاع الخاص كالمراكز التجارية. هذا وينص على إتاحة وسائل النقل العامة لتتلاءم مع احتياجات أصحاب الإعاقات كما ويدعو لإتاحة كل مكان مفتوح لاستقبال الجمهور،حتى يسهل للأشخاص من جميع أصحاب الإعاقات الوصول اليه.