تقدم المنارة في هذا المشروع الاستشارة وتمرر العديد من المحاضرات والورشات لجهات مختلفة، وبضمنها، شركات للمواصلات العامة، مؤسسات حكومية وخاصة وسلطات محلية بهدف تجذير ثورة الاتاحة في المجتمع العربي في أعقاب سن قانون الإتاحة والأنظمة العديدة التابعة له.
منذ إطلاق المشروع منذ عام 2012، قدمت المنارة العشرات من المحاضرات والورشات لسائقي الباصات، موظفي التأمين الوطني، موظفي البنوك، المهنيين في السلطات المحلية العربية وغيرهم. كذلك التقت بالعديد من رؤساء السلطات المحلية العربية لحثهم على تطبيق أنظمة الإتاحة وإدراج حق الإتاحة ضمن إجندتهم العملية.
كذلك بادرت المنارة لإصدار مرشد بعنوان “بتسوى بلدي تكون متاحة”، ليساعد السلطات المحلية على تطبيق أنظمة الإتاحة وأهمية تذويتها. زد على ذلك، أطلقت المنارة ضمن المشروع حملات “بتسوى بلدي تكون متاحة” لرفع الوعي في أهمية حق الإتاحة في المجتمع العربي.